"بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خود امکانات درست می‌کنند/فعالیت بانک سامان برای شما یادآور چیست!
کارگر آنلاین | مشکلات ناشی از ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت‌های غیر بانکی بر کسی پوشیده نیست.
حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) می فرمایند:
اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که جمهوری ما «جمهوری اسلامی» است، محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند.
صحیفهٔ امام، ج۱۸، ص ۴۳۴
اما اشکال بنگاه‌داری بانک‌ها چیست؟
اهمیت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری آن‌قدر بوده که رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ۱۳۹۷ ضمن انتقاد از فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بازار املاک و ... در اقدامی بی‌سابقه فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
در نظر داشته باشید که فلسفه وجودی تأسیس بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور است اما؛ درست در شرایطی که کشور ما به خاطر تحریم‌های ظالمانه دشمن در بدترین شرایط اقتصادی قرارگرفته، بعضی بانک‌ها به‌جای آنکه بازوی کمکی بنگاه‌های اقتصادی باشند و با ارائه تسهیلات، کمک کنند چرخ تولید از حرکت باز نایستد، نمک بر زخم مردم شده‌اند و با سوداگری در بازار املاک و احداث پروژه‌های مسکونی و تجاری لاکچری، مردمی را که در تأمین هزینه‌های عادی زندگی مانده‌اند و هر آن، بیم بیکاری و از دست دادن اندک درآمد خود را دارند، پوزخند می‌زنند! درنهایت هم پروژه‌های لوکسی که با سرمایه‌های مردم احداث‌شده، لابه‌لای شرکت‌های تودرتوی بانک‌ها دست‌به‌دست می‌شود و باقیمت پایین به یکی از همین زیرمجموعه‌ها واگذار می‌شود و هم سر سپرده‌گذاران و هم سر سهامداران، بی‌کلاه می‌ماند!
در قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها آمده:
ب ـ سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست‌وهشت درصد (۲۸درصد) مشمول مالیات می‌شود.
پس‌ازآن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه‌وپنج درصد (۵۵درصد) برسد. پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست‌وهشت درصد (۲۸درصد) مشمول مالیات می‌شود. پس‌ازآن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه‌وپنج درصد (۵۵درصد) برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ت ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.
ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.
تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰درصد) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره ۲ـ با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص مییابد.
تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند. ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات قانونی ازجمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
الف ـ سالانه حداقل سی‌وسه درصد (۳۳درصد) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (۵۰درصد) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
معرفی یکی از لاکچری سازهای تهران
بانک سامان، ازجمله بانک‌های خصوصی بوده که در سال‌های اخیر نه‌فقط اعتنایی به قانون رفع موانع تولید و تأکید مقام معظم رهبری بر خروج از بنگاه‌داری نکرده؛ بلکه منابع خود را در احداث پروژه‌های مسکونی لوکسی مصرف کرده که هیچ گرهی از مشکلات بازار مسکن و جماعت مستأجر نگشوده است. بانک سامان در اجرای برج‌های بالای ۳۰ طبقه در مناطق مرفه نشین پایتخت، فعالیت‌هایی داشته است.
البته فعالیت‌های سوداگرانه این بانک محدود به بازار املاک نیست و این بانک، با در اختیار داشتن صرافی نیز دستی در بازار ارز دارد.
نسبت کفایت سرمایه پایین، یکی از عوارض بنگاه‌داری "سامان"
مهم‌ترین عارضه بنگاه‌داری بانک سامان، کاهش نسبت کفایت سرمایه این بانک بوده و بر اساس صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹، نسبت کفایت سرمایه این بانک حدود ۲.۱۵ بوده؛ حال‌آنکه حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور ما ۸ بوده و در بانک‌های جهانی، این نسبت ۱۳ است!
البته بانک سامان یک افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات و اندوخته در دست انجام دارد که تا حدی به بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک کمک خواهد کرد اما؛ این افزایش‌سرمایه به‌تنهایی کافی نیست و گویا بانک سامان همچون بعضی بانک‌ها، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در سر می‌پروراند.
نگاهی به حواشی "سامان" در سال‌های اخیر
اگر از حاشیه‌هایی مثل تنزیل Lc خوب گروه آریا و چالشی که این بانک در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از سر گذراند و پاداش میلیاردی اعضای هیات مدیره و قرعه‌کشی‌های جنجالی این بانک و... فاکتور بگیریم، از برخی انتقاداتی که سهامداران این بانک در مجامع چند سال گذشته به آن پرداخته‌اند، نمی‌توان گذشت.
یکی از انتقادات سهامداران این بانک در سال‌های اخیر، عدم واگذاری برخی از املاک و دارایی‌های بانک سامان از طریق مزایده رسمی و قانونی بوده است. برای مثال صورت‌های مالی بانک سامان منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این بانک از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی به شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک سامان واگذار کرده بوده که تا پایان اسفند ۹۸، هنوز وجه فروش دریافت نشده بوده و در سرفصل مطالبات بانک، نشان داده‌شده است. اما اینکه بر اساس کدام مزایده رسمی، هزار میلیارد تومان دارایی به شرکتی که در آن مقطع سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزارتومانی داشته است، واگذارشده؛ مشخص نیست!
نکته جالب این ماجرا اینجاست که در آن مقطع بانک سامان بابت واگذاری املاک به شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک سامان و برخی دیگر از زیرمجموعه‌ها، زیان شناسایی کرده است! و جالب‌تر آنکه در آن مقطع برخی اعضای هیات مدیره بانک سامان، عضو هیات مدیره همین زیرمجموعه‌ها نیز بوده‌اند.
مورد دیگری که در مجمع فوق‌العاده‌ای که در مردادماه سال ۹۹ برگزار شد، به آن پرداخته شد، حذف ناگهانی ۳۶ درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه‌گذاری بانک سامان از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ بانک سامان بود.
بانک سامان در مورد این واگذاری، هیچ شفاف‌سازی ارائه نکرده بود و در مجمع مذکور در پاسخ به سؤال سهامداران، اعلام شد این سهام به مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان به شرکت فرداد فناور فرمند واگذارشده است!
جالب اینجاست که فرداد فناور فرمند با سرمایه ۴ میلیارد تومانی، قبلا با نام "فناور سرمایه نوتریکا"، خودش سهامدار درصدی بانک سامان بوده است!
به‌هرحال انگار انتقادات سهامداران کمی اثرگذار بوده و بانک سامان اخیراً واگذاری املاک خود را از طریق مزایده رسمی انجام می‌دهد و در سامانه کدال در این مورد شفاف‌سازی می‌کند. (در ماه‌های گذشته در خصوص فروش یک آپارتمان شفاف‌سازی کرده) البته در شفاف‌سازی دیگری هم خبر داده حدود ۳ دانگ از برج اداری_تجاری جام را از شرکت صبا میهن به مبلغ حدودا ۱۲۰۰ میلیارد تومان خریداری کرده و تسویه از طریق واگذاری ساختمان ظفر بانک سامان، ملک تجاری توانیر و مقداری هم چک انجام می‌شود. خریداران حدود ۳ دانگ دیگر برج جام هم غریبه نبوده و خودی هستند!
به‌منظور بررسی تبعات بنگاه‌داری بانک‌ها، خبرنگار بورس نیوز نظر چند کارشناس را هم جویا شده است.
بی‌اعتنایی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور
عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص تبعات بنگاه‌داری بانک‌ها بیان کرد: قطعاً هر بنگاه اقتصادی باید در موضوع فعالیت خود، کار کند. هدف از تأسیس بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و بانک‌ها باید به‌عنوان واسطه‌ای بین اشخاصی که منابع مالی در اختیاردارند و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند، به توسعه روابط تجاری کمک کنند. در عرصه بین‌المللی هم بانک‌ها با انجام مراودات مالی بین‌المللی باید به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
وی افزود: اما وقتی بانک‌ها وارد بنگاه‌داری می‌شوند، عملاً اولویت برای بانک‌ها تأمین مالی بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان خواهد بود. در این سال‌ها هم بعضی بانک‌ها منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه املاک کرده‌اند و یا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، منابع بانک را مصرف کرده‌اند. حال‌آنکه وظیفه ذاتی بانک، تعریف‌شده و حتی در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داری و کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی شده‌اند. بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در حوزه املاک از هدف ذاتی خود منحرف‌شده‌اند. با توجه به قوانینی که در این سال‌ها در این حوزه تدوین‌شده، بانک‌ها باید فعالیت‌های غیر بانکی خود را به‌تدریج کاهش می‌دادند و بانک مرکزی باید بر اجرای قوانین نظارت دقیق‌تری داشت. فلسفه وجودی بانک، فقط تأمین منافع سهامداران و سپرده‌گذاران نیست. شاید انجام خیلی کارها سودآور باشد؛ ولی نباید به بانک‌ها اجازه داد در هر حوزه‌ای ورود کنند. اگر قرار است بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران و سهامداران در هر حوزه‌ای که دلشان بخواهد سرمایه‌گذاری کنند، بهتر است بانک را تعطیل کرده و شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنند!
آرگون تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کشور نیاز به تأمین مالی دارند. بانک‌ها باید به تأمین مالی بنگاه‌ها خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بنگاه‌های بزرگ را هم باید به تأمین مالی از بازار سرمایه هدایت کرد.
فسادی با چراغ سبز بانک مرکزی
عباسعلی حقانی نسب رئیس هیات مدیره شرکت سبد گردان هدف در گفت‌وگو با بورس نیوز در این مورد بیان کرد: تمامی مشکلات، تخلفات، فسادها و ناکارآمدی‌ها در سیستم بانکی به فعالیت متقلبانه و متخلفانه بانک‌ها در اجرای وکالت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم برمی‌گردد.
وی ادامه داد: بانک‌ها این منابع را بنام خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سپرده‌گذاران سود ثابتی پرداخت می‌کنند و معتقدند نحوه سرمایه‌گذاری منابع ارتباطی به سپرده‌گذاران ندارد و سهامداران هم نقشی در تصمیم‌گیری در مورد این منابع ندارند و اگر بانک از محل سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی، سود خوبی کسب کنند، این سود نصیب سهامدار نمی‌شود. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها، بعداً به ثمن بخش به اشخاصی که با مدیران بانک مرتبط هستند، منتقل می‌شود! این رفتار شترمرغی بانک‌ها، جای تأسف دارد. انتقال دارایی‌های بانک باقیمت‌های نازل به بهانه خروج از بنگاه‌داری بارها صورت گرفته است. حال‌آنکه این بانک‌ها می‌توانستند با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد شفاف‌تری ارائه کنند که سرمایه‌گذاران هم از بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: منشأ حدود ۱۰ ضربه به اقتصاد کشور، ازجمله حبس منابع، خلق منابع، افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و... بانک‌ها هستند. این فساد با چراغ سبز بانک مرکزی انجام‌شده و با بررسی ترکیب سهامداران بعضی بانک‌ها مشخص می‌شود این بانک‌ها، سفره مشترکی بین جناح‌های مختلف سیاسی است و با همین سیاست بانک‌ها، روزانه بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت می‌گیرد که مردم در سال‌های آتی باید اثرات آن را تحمل کنند!
خطری بنام قدرت گرفتن بانک‌ها در کمین کشور
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این رابطه عنوان کرد: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، محدودیت‌هایی دارند و در مقررات و قوانین بانکی، حدنصابی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک تعیین‌شده است.
وی اضافه کرد: بنابراین حتی اگر به دلیل شرایط تورمی، سرمایه‌گذاری در حوزه املاک بازدهی خوبی به همراه داشته باشد؛ بانک‌ها مجاز به‌صرف منابع خود در حوزه املاک بیش از این حدنصاب نیستند. چراکه با سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک، نقد شوندگی دارایی‌های بانک‌ها به‌شدت کاهش‌یافته و ریسک بانک‌ها افزایش خواهد یافت. اگر بانک‌ها دارایی نقد کافی در اختیار نداشته باشند، توان پرداخت پول سپرده‌گذاران را نخواهند داشت. کسری وجوه نقد مشکلاتی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و به همین سبب مقررات احتیاطی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بیش‌ازحد معینی در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند.
ندری خاطرنشان کرد: البته بعضی بانک‌ها این مقررات را جدی نگرفته و تلاش کرده‌اند به‌نوعی مقررات و قوانین بانکی را دور بزنند. مقام ناظر هم در این زمینه نظارت کافی و مناسبی نداشته است. البته بخشی از ضعف بانک مرکزی در نظارت بر این حوزه به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی و نداشتن اختیارات کامل برای برخورد مؤثر و بازدارنده با بانک‌های متخلف است. معتقدم قوانین در این حوزه نیازمند اصلاح بوده و بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها داشته باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد: بانک‌ها با ورود به حوزه املاک و مستغلات، هم با سوداگری و سفته‌بازی در این بازار، مشکلات بازار املاک را تشدید کرده‌اند و هم فعالیت پر ریسکی را انجام داده‌اند که مقام ناظر هم بر آن نظارت کافی نداشته است. بخشی از تورم بازار املاک ریشه در فعالیت بانک‌ها در این حوزه دارد و تبعات ورود بانک‌ها به حوزه املاک دامن‌گیر کل اقتصاد کشور شده است. ضمن اینکه با ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و شرکت‌ها، قدرت بانک‌ها افزایش‌یافته و وضعیتی ایجادشده که بانک‌ها کنترل بازار املاک را به دست گرفته‌اند. مقام ناظر باید با این وضعیت برخورد جدی کند. برخورد منفعلانه بانک مرکزی و حمایت از این رفتار بانک‌ها، تورم‌زا بوده و مردم خصوصاً دهک‌های پایین تورمی باید فشار تورمی را تحمل کنند که بعضی بانک‌ها، مسبب آن بوده‌اند. ازاین‌رو معتقدم حتی اگر سپرده‌گذاران و سهامداران بانکی، گلایه‌ای بابت ورود یک بانک به حوزه املاک نداشتند؛ بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر باید از این اقدام بانک‌ها جلوگیری کند و اجازه ندهد بانک‌ها برای کسب سود بیشتر، به سوداگری در حوزه املاک بپردازند و مردم تاوان آن را بدهند.
شورای پول و اعتبار مسئول است
سید محمدامین حسینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه هم در این خصوص به بورس نیوز گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ طرح الحاق هفت‌بند به ماده ۲۴ قانون پولی و بانکی کشور را به تصویب رساند. بند اول و دوم از هفت‌بند فوق مربوط به بحث بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرایانه بانک‌هاست.
بند اول: کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت داری و بنگاه‌داری، به‌استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آن‌هاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلف‌اند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند. بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.
بند دوم: کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از خریدوفروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به‌اندازه مصرف داخلی در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف‌اند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد.
وی تأکید کرد: طبق بند دوم، شورای پول و اعتبار مکلف شده است که از هر نوع فعالیت سوداگرانه بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد. برای توجیه اقتصادی قانون فوق، این‌گونه گفته می‌شود که اگر بانک‌ها سپرده‌های مردم را در مسیر فعالیت‌های سوداگرانه بکار بگیرند، فارغ از اینکه این امر ممکن است موجب نوسان در این بازارها شود، بانک را از رسالت اصلی‌اش یعنی بانکداری و تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی و خدماتی بازمی‌دارد.
کارگر آنلاین پس از بازنشر این مطلب از سایت بورس نیوز آمادگی درج پاسخ بانک سامان را دارد.
